به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اهداف و مزایای سامانه جامع روابط کار

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۷۱۳۲۲

ساماندهی نظام روابط کار، از جمله وظایف دولت­ها در جهت استفاده بهینه از بخش مهمی از ثروت ملی یعنی نیروی کار است و هر چه این نظام سازمان­ یافته ­تر باشد، به همان میزان نیروی کار با مشکلات و معضلات کمتری در محیط کار خود مواجه خواهد شد. چکیده نشست پژوهشی:

- سامانه جامع روابط کار از بیش از 30 زیرسامانه تشکیل شده است که تاکنون سه زیرسامانه ثبت قراردادهای کار، بازرسی کار و ثبت دادخواست به صورت آزمایشی راه ­اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- سه زیرسامانه ثبت قراردادهای کار، بازرسی کار و ثبت دادخواست از نیمه دوم مهرماه در اختیار عموم کارگران و کارفرمایان قرار خواهد گرفت.

- ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی، کاهش بروکراسی اداری و عواقب ناشی از آن برای جامعه کارگری و کارفرمایی، تسریع در روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما، شناسایی دقیق مشکلات و چالش ­های موجود در جامعه کارگری و کارفرمایی، جلوگیری از تخلفات کارفرمایان در برابر حقوق کارگران از جمله اهدافی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه ­اندازی سامانه جامع روابط کار دنبال می ­کند.

- بارگذاری اطلاعات مربوط به قراردادهای کار در این سامانه به عهده کارفرمایان است و کارگران امکان ثبت قرارداد را ندارند.

- دسترسی به سامانه برای تمامی بازیگران جامعه کارگری از طریق کدکاربری و رمز عبور مشاهده سوابق بیمه ای تأمین اجتماعی و یا کدکاربری و رمز عبوری که از طریق پیامک دریافت خواهند کرد، امکان پذیر است.

پژوهش خبری صدا وسیما:طبق بند "ح" ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم روابط کار از جمله امور حاکمیتی به منظور تعیین چارچوب روابط میان نیروی کار و کارفرما است و هرچه این روابط سازمان ­یافته ­تر، و تناسب بیشتری با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه داشته باشد، ابهامات و اختلافات کمتری را در بازار کار هم برای کارفرمایان و دولت و هم برای نیروی کار به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن، نحوه و سرعت اجرای مفاد حاکم بر روابط کار نیز اهمیت بسزایی دارد و هرچه، مسیر پیگیری این امور کوتاه ­تر و سهل­ال وصول ­تر باشد، مشکلات و چالش­ های جامعه کارگری نیز به مراتب کمتر و قابل حل­ تر می­ شود. بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظیفه تدوین، تنظیم و اجرای روابط کار را در جامعه کارگری بر عهده دارد و به عنوان متولی حمایت و صیانت از حقوق جامعه کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل­ می ­دهند، شناخته می ­شود؛ در جهت حل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی و رسیدگی هرچه بهتر و سریع­تر به امور مربوط به آنها، طرح سامانه جامع روابط کار را با بیش از 30 زیرسامانه در دستور کار قرار داده است که با افتتاح و راه ­اندازی آن در بهمن ­ماه امسال انتظار می ­رود، روند پیگیری و رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این راستا، دکتر اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام­ های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر حمیدرضا شایق، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی و مجری طرح سامانه جامع روابط کار، در نشستی[1] که به منظور معرفی این سامانه در گروه اقتصاد پژوهش خبری برگزار شد، درباره اهمیت، مزایا و اجزای این سامانه توضیحاتی را ارائه دادند.

سامانه جامع روابط کار چه هدفی را دنبال می­ کند؟

بخش اعظم نیروی کار کشور متعلق به جامعه کارگری است و بازیگران این جامعه علاوه بر کارگران، کارفرمایان، دولت و حتی کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز شامل می ­شود. از همین رو، پیگیری و رسیدگی مسائل و مشکلات مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی همواره یکی از دغدغه­ های اصلی وزارت کار بوده است تا بتواند با صرف زمان و هزینه کم، در ارائه بهینه خدمات و رسیدگی به مطالبات و مسائل آنها، نقش خود را ایفا نماید؛ اما از یک سو دایره مشکلات و چالش­ های جامعه کارگری در کشور بسیار گسترده است و از سوی دیگر، اطلاعات دقیق و شفافی درباره بازیگران اصلی این جامعه یعنی کارگران و کارفرمایان، در اختیار دولت قرار ندارد؛ به همین دلیل، با وجود همه تلاش­ های صورت گرفته برای رفع مشکلات در جامعه کارگری و کارفرمایی از سوی دولت، اما تاکنون نتوانسته ­ایم ­آن­طور که نیاز این جامعه بوده است به رفع مشکلات و چالش­ های آنها بپردازیم. بنابراین، وجود بستر و فضایی که بتوان از طریق آن روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به این بخش از نیروی کار جامعه را فراهم کرد و تسریع بخشید، یکی از ملزومات اساسی جامعه کارگری و کارفرمایی بود و بر همین مبنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اصلی سازماندهی روابط کار میان بازیگران جامعه کارگری است، طرح سامانه جامع روابط کار را با بیش از 30 زیرسامانه در دستور کار قرار داده است که تاکنون بخش عمده­ ای از این طرح در قالب زیرسامانه­ ها پیاده ­سازی و زیرسامانه ­های ثبت قراردادهای کار، بازرسی کار و ثبت دادرسی نیز به صورت آزمایشی افتتاح و راه ­اندازی شده است و با افتتاح و راه ­اندازی کامل آن در بهمن ماه امسال، تمام مسائل مربوط به روابط کار میان بازیگران جامعه کارگری از طریق این سامانه قابل پیگیری و بررسی است. در واقع، وزارت کار با طراحی و راه­ اندازی این سامانه اهداف ذیل را دنبال می­ کند:

- ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی

- کاهش بروکراسی اداری و عواقب ناشی از آن برای جامعه کارگری و کارفرمایی

- تسریع در روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما

- شناسایی دقیق مشکلات و چالش ­های موجود در جامعه کارگری و کارفرمایی

- جلوگیری از تخلفات کارفرمایان در برابر حقوق کارگران

همچنین، برخی از مهم­ ترین زیرسامانه ­هایی که طی جلسات مختلف برای این سامانه تعریف شده است عبارتند از:

مزایای سامانه جامع روابط کار چیست؟

سامانه جامع روابط کار مزایای زیادی دارد که هم برای کارگران و کارفرمایان و هم برای دولت مثمرثمر خواهد بود. نخست اینکه، این سامانه یک نقصان بزرگ در حوزه دولتی را برطرف می­ کند، چراکه در حال حاضر ما از جامعه مخاطب که تمامی کارگران و کارفرمایان شامل 12 میلیون کارگر و یک میلیون و200 هزار کارفرما می­ شوند، اطلاعات کامل و دقیقی نداریم و استناد آماری ما براساس آماری است که از طریق سازمان تأمین اجتماعی دریافت می­ کنیم. بنابراین، در قدم اول برای آنکه بتوانیم سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی مناسبی را در راستای حل مشکلات جامعه کارگری و جلوگیری از تخلفات کارفرمایی داشته باشیم، از طریق اطلاعاتی که کارگران و کارفرمایان موظف به ثبت آن در این سامانه هستند، می ­توان مشکلات را شناسایی و برآورد دقیقی از وضعیت جامعه کارگری و کارفرمایی به دست آورد. دومین مزیت، شفاف ­سازی اطلاعات مربوط به بنگاه ­ها است؛ در حال حاضر سیستم جامع و یکپارچه ­ای درباره شرکت­ های پیمانکاری در کل کشور وجود ندارد تا بتوان مانع از تأیید صلاحیت یک شرکت پیمانکار متخلف در جایی دیگر شد. به همین دلیل، اگر تاکنون یک بنگاه تخلفی انجام می ­داد و مجوز فعالیت آن باطل می­شد، به دلیل یکپارچه نبودن اطلاعات بنگاه ­ها، همان بنگاه متخلف می­ توانست در استان دیگری اقدام به ثبت دوباره شرکت و فعالیت خود بکند که راه اندازی این سامانه، در واقع امکان رصد تمامی بنگاه­ ها در هر نقطه از کشور را فراهم می­ کند و باعث­ می­شود تا با استفاده از ابزارهای قانونی و دستگاه ­های ذیربط مانع از فعالیت مجدد آن شرکت­ متخلف ­شد. سومین مزیت این سامانه، کاهش بروکراسی اداری است؛ از آنجا که در این سامانه همه کارگران و کارفرمایان کارتابلی تشکیل می­ دهند و صاحب پروفایل می­ شوند، در واقع راه ارتباطی آنها با وزارتخانه برقرار می ­شود و می توانند برای انجام برخی امور اداری از طریق ثبت اطلاعات در این سامانه اقدام نمایند. دیگر مزیتی که می­ توان برای سامانه جامعه ثبت قراردادها برشمرد، شناسایی دقیق از اقتصاد غیررسمی کشور است. از آنجا که در سیاست­گذاری­ های کلان اقتصادی توجه به اقتصاد غیررسمی و تبعات آن نیز ضروری است، از طریق اطلاعاتی که در این سامانه وجود دارد می ­توان بنگاه­ هایی که به صورت غیررسمی فعالیت می ­کنند و کارگرانی که تحت شمول قانون کار و تأمین اجتماعی قرار نمی­ گیرند را نیز شناسایی کرد و فرصت ورود آنها به حیطه اقتصاد رسمی را فراهم کرد. مزیت دیگر، مربوط به حذف لیست بیمه­ های بدون قرارداد است؛ بدین صورت که هیچ کارفرمایی نمی ­تواند بدون انعقاد قرارداد کار با کارگر، وی را در لیست بیمه نیروی کار خود قرار دهد و حق بیمه برای او رد کند. بنابراین، اگر این سامانه به درستی مورد استفاده قرار گیرد، ابزار جامعی برای پیمایش جامعه پیمانکاران و تسریع در شناسایی و حل مشکلات جامعه کارگری است و می­ توان به ایجاد و افزایش امنیت شغلی در جامعه کارگری نیز یاری رساند.

افتتاح رسمی زیرسامانه ثبت قرارداد در نیمه دوم مهر ماه

از جمله مشکلاتی که در حال حاضر، در جامعه کارگری نمود بیشتری دارد و به یکی از عوامل اصلی اختلاف میان کارگر و کارفرما تبدیل شده است، بحث قراردادهای کار است؛ این معضل که ناشی از نوسانات زیاد اقتصادی طی سنوات گذشته، عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار و ناآگاهی بخش عمده­ای از جامعه کارگری نسبت حقوق خود می­ باشد، نه تنها امنیت شغلی جامعه کارگری را با چالش مواجه کرده است، بلکه برای محیط کسب و کار کشور نیز تهدیدی جدی به شمار می ­رود. از طرفی، روند طولانی ثبت دادخواست­ه ای مربوط به اختلافات میان کارگر و کارفرما از جمله ­های شکایات مربوط به قراردادها و همچنین، مشکلات مربوط به نحوه اجرا و شیوه بازرسی­ های کار از سوی بازرسان ادارات کار، باعث شده بود که ناامنی شغلی بیشتری را در کار خود احساس کنند. به همین دلیل، در قدم اول از رونمایی و افتتاح سامانه جامع روابط کار، افتتاح سه زیرسامانه ثبت قراردادهای کار، بازرسی کار و ثبت دادرسی در مرداد ماه به صورت آزمایشی انجام گرفت تا برآورد دقیقی از نحوه اجرای طرح و میزان تأثیر آن در کاهش مشکلات جامعه کارگری صورت گیرد. البته قرار بر این بود که این سه زیرسامانه از ابتدای مهرماه در دسترس عموم بازیگران جامعه کارگری قرار گیرد که به دلیل برخی مشکلات فنی و همچنین تکمیل نشدن اطلاعاتی که قرار بود از سوی سازمان تأمین اجتماعی در اختیار وزارت کار قرار گیرد، این زمان به نیمه دوم مهر ماه موکول شد. در حال حاضر، بخش عمده این مشکلات برطرف شده و افتتاح رسمی این سه زیرسامانه در نیمه دوم مهر ماه قطعی است.

بارگذاری قراردادهای کار در سامانه بر عهده کارفرمایان است

در زیرسامانه ثبت قراردادها، کارفرمایان ملزم هستند تمام اطلاعات مربوط به نیروی کار خود را در سامانه ثبت کنند، در واقع در این سامانه تکلیف ثبت و بارگذاری قراردادهای کار برای کارفرمایان پیش­ بینی شده و کارگران امکان بارگذاری قرارداد و ثبت اطلاعات مربوط به آن را در سامانه ندارند، اما در صورت منطبق نبودن اطلاعات وارد شده از سوی کارفرما با واقعیت قرارداد و شرایط کار کارگر در محیطی که مشغول به انجام کار می­ باشد، کارگر می­ تواند از طریق زیرسامانه ثبت دادرسی شکایت خود را درخصوص نحوه و شرایط قرارداد کار خود اعلام نماید که پس از ثبت آن، کارشناسان اداره کار آن را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن نیز از طریق کارتابلی که در این سامانه در اختیار هر کارگر قرار گرفته است، اطلاع ­رسانی می­ شود.

همچنین، اگر کارفرمایی در زیرسامانه ثبت قرارداد، قرارداد موقت را علامت­ گذاری کند اما محل مربوط به تاریخ را خالی بگذارد، از سوی وزارت کار به منزله قرارداد دائم تلقی می­ شود. بنابراین کارفرمایان باید به طور دقیق و صحیح اطلاعات مربوط به قرارداد نیروی کار خود را در زیرسامانه ثبت قرارداد بارگذاری و ثبت نمایند.

دسترسی بازیگران جامعه کارگری به سامانه جامع روابط کار چگونه است؟

در سامانه جامع روابط همه بازیگران جامعه کارگری اعم از کارگران، کارفرمایان، بازرسان کار، کارشناسان اداره کار و ... صاحب یک پروفایل و کارتابل می­ شوند که همه اطلاعات مربوط به آنها در سامانه ثبت می­ شود. دسترسی به تمامی زیرسامانه­ های این سامانه از طریق کدکاربری و رمز عبوری است که در اختیار آنها قرار می­گ یرد. البته افرادی که بیمه شده تأمین اجتماعی هستند و پیش از این کد کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه مشاهده سوابق بیمه­ ای را از تأمین اجتماعی دریافت کرده ­اند، می­ توانند با همین کدکاربری و رمز عبور به تمامی زیرسامانه­ های مربوط به خود در این سامانه دسترسی داشته باشند. کارفرمایان نیز از طریق کدکاربری و رمز عبوری که از سوی ادارات کار در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، امکان دسترسی به سامانه را دارند. البته در بخش مربوط به کارفرمایان، چون نیاز به بررسی و تکمیل اطلاعات آنها به لحاظ حقیقی و حقوقی است، ابتدا باید کارفرمایان به ادارات کار مراجعه نمایند و پس از احراز هویت آنها، کدکاربری و رمز عبور را دریافت نمایند یا اینکه سازمان تأمین اجتماعی اطلاعات دقیق مربوط به کارفرمایان را در اختیار وزارت کار قرار دهد تا با توجه به آن اطلاعات، کارشناسان وزارت کار خود اقدام به ایجاد پروفایل برای کارفرمایان نموده و سپس کدکاربری و رمز عبور مربوطه را در اختیار آنها قرار دهند. در واقع، همه کارفرمایان ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به کار و نیروی کار خود در این سامانه هستند و پیگیری و رسیدگی به امور مربوط به روابط کار که پیش از این از طریق مراجعه به ادارات کار صورت می­گرفت، در این سامانه قابل ثبت و پیگیری است. همچنین پیگیری تمامی امور مربوط به حوزه روابط کار چه از جانب کارفرما و چه از جانب کارگران که پیش از این با مراجعه حضوری به ادارات کار انجام می­ گرفت، با افتتاح زیرسامانه­ های مختلف این سامانه، از این مسیر انجام خواهد شد و پیگیری همه امور مربوط به این حوزه منوط به داشتن یک پروفایل و کارتابل در این سامانه می­ باشد؛ در واقع، هر شخص حقیقی(کارگر) یا حقوقی(کارفرما) برای اینکه بتواند به پیگیری امور مربوط به حوزه روابط کار شود، ابتدا باید صاحب یک پروفایل در سامانه جامعه روابط کار باشد؛ در غیر این صورت امکان پیگیری مشکلات و درخواست ­ها برای هیچ یک از کارفرمایان و کارگران امکان­پذیر نمی­ باشد.

جمع­ بندی

ساماندهی نظام روابط کار، از جمله وظایف دولت ­ها در جهت استفاده بهینه از بخش مهمی از ثروت ملی یعنی نیروی کار است و هر چه این نظام سازمان­ یافته ­تر باشد، به همان میزان نیروی کار با مشکلات و معضلات کمتری در محیط کار خود مواجه خواهد شد. در کشور ما با وجود حاکم بودن نظام روابط کار در جامعه کارگری و کارفرمایی، به دلیل شفاف نبودن این روابط، پراکندگی امور مربوط به این حوزه در میان بازیگران جامعه کارگری، طولانی بودن بروکراسی اداری پیگیری و بررسی مربوط به این امور و پیگیری این امور به صورت سنتی، نه تنها این نظام تاکنون نتوانسته از مشکلات جامعه کارگری بکاهد، بلکه باعث بروز ناامنی شغلی و نابسامانی در محیط کارگری و کارفرمایی شده است؛ به طوریکه، امروزه بخش عمده ­ای از اختلافات و مشکلات میان کارگر و کارفرما ناشی از خلاءهای موجود در این نظام می­باشد. از همین ­رو، ساماندهی و بهینه­ سازی نظام روابط کار به منظور رفع چالش­ ها و مشکلات جامعه کارگری، با راه اندازی سامانه جامعه روابط کار در دستور کار دولت قرار گرفته است و مسئولان امر انتظار دارند، با افتتاح این سامانه بتوانند نقش حاکمیتی خود را در کاهش مشکلات و رفع خلاءهای موجود در نظام حاکم بر روابط کارگر و کارفرما ایفا نمایند. هر چند که به دلیل نامساعد بودن محیط کسب و کار کشور و همچنین، نابسامانی در شرایط اقتصادی، میزان نقش و تأثیر اجرای این سامانه در بهبود نظام روابط کار با ابهام مواجه است، اما اگر اهتمام جدی در اجرای درست و دقیق طرح صورت گیرد، می­ توان انتظار داشت، این سامانه در ابتدای امر بتواند ابزار جامعی برای پیمایش جامعه کارگری و کارفرمایی در نظر گرفته شود تا پس از آن، با سیاستگذاری و برنامه ­ریزی متناسب با اطلاعات کسب شده از بازیگران جامعه کارگری از طریق این سامانه، سیاست­ ها و طرح­ های مناسب برای حل مشکلات و ایجاد امنیت شغلی و بهبود محیط کسب و کار جامعه کارگری فراهم شود.

[1]. این نشست در تاریخ 27/ 6/ 1396 برگزار شده است.

پژوهش خبری // فاطمه حسینی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۷۱۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است

ایسنا/قزوین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد

بیت‌الله اکبری‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار سال جاری اظهار کرد: شعارهای سال کاملاً هدفمند است و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و اینکه در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید شده نشان‌دهنده این است که خلأهایی از قبل وجود داشته که باید منبعد به آن توجه شود و برای برطرف کردن این خلأها اقدام کرد.

وی گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد، مثلاً اینکه می‌گوییم دولت ما به نفت وابسته است پس می‌تواند بدون درآمد مردم نفت را بفروشد و درآمد داشته باشد درست نیست چراکه اگر به خاطر مسائلی که در دنیا وجود دارد تحریم شویم دست دولت خالی خواهد شد بنابراین دولتی می‌تواند به‌عنوان دولت پایدار و مقاوم در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی دنیا بایستد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: درگذشته تلاش‌هایی هم صورت گرفته که اهداف اقتصادی برای افزایش تولید ایجاد شود اما شرایط نشان می‌دهد که مشارکت به حدی نبوده که ما را به استاندارد لازم برساند به همین جهت رهبری در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.

وی بیان کرد: برای راهکارهای جذب مشارکت مردم باید برنامه‌ریزی و برنامه‌های عملیاتی و اهداف‌ کوتاه‌مدت بر این اساس تنظیم شود، هدف استراتژیک در شعار سال را رهبری مشخص کرده‌اند و باید ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در تمام برنامه‌ریزی‌های خود شعار سال را به‌عنوان سیاست حاکم در نظر بگیرند تا مشارکت مردم را در تمامی امور شاهد باشیم و از این طریق جهش تولید رقم بخورد.

اکبری‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم جذب نشود به جهش تولید و رشد و توسعه نخواهیم رسید و اهداف دست‌نیافتنی خواهد ماند؛ مجلس نقش وضع، اصلاح و تقویت قوانین را دارد تا به دولت راهکار داده شود و دولت نقش تسهیلگری خود را برای ایجاد مشارکت مردم فراهم کند.

وی افزود: مجلس و دولت به‌عنوان قوه مجریه نقش مهمی در جلب مشارکت مردم‌ دارند چراکه وقتی مردم ببینند تسهیلگری ایجاد شده به‌طور مثال در نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها درست عمل کنند و بازار سرمایه امنیت خوبی پیدا کند و شفافیت و کارایی آن بالا برود، مردم به صورت خودکار درست عمل می‌کنند چراکه نگاه مردم به قوانین و قوه مجریه است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین درباره میزان تحقق شعارهای سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که در این سال‌ها پیش‌آمده همه از یک جنس نیست و نمی‌شود قضاوت کرد چراکه بسیاری از عوامل بیرونی مانعی برای تحقق شعار سال هستند و این موانع سبب شده از رسیدن به اهداف فاصله گرفته باشیم.

اکبری‌مقدم در پایان گفت: از طرفی دیگر برخی مواردی همچون کاهش رشد جمعیت باعث شده به اهداف دست پیدا نکنیم چراکه تولیدی‌ها با مشکل نیروی کار مواجه هستند؛ تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما رشد نقدینگی و کنترل نکردن سیاست‌های پولی در ایران باعث شده نرخ تورم بالا برود و به همین دلیل خیلی از دستمزدها با بازار سازگار نباشد، قوانین حوزه کار هم باید اصلاح شود و بر اساس شرایط فعلی بازار کار نوشته شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
 
انتهای پیام